تنظیمکننده قرارداد بهعنوان داور؛ شرایط و حقالزحمه
تنظیمکننده قرارداد بهعنوان داور؛ شرایط و حقالزحمه
تنظیمکننده قرارداد بهعنوان داور؛ شرایط و حقالزحمه
در بسیاری از قراردادها، شخصی که متن قرارداد را تنظیم میکند، به دلیل آشنایی با موضوع معامله و توافقهای طرفین، بهعنوان داور احتمالی نیز معرفی میشود. این انتخاب در اصل ممنوع نیست؛ اما اگر حدود اختیار، شیوه پذیرش داوری، تعارض منافع و حقالزحمه او شفاف نباشد، همان بند داوری میتواند منشأ اختلاف تازهای شود.
تنظیمکننده قرارداد بهعنوان داور زمانی انتخاب مطمئنتری است که هر دو طرف با اطلاع کامل رضایت دهند و شخص تنظیمکننده نیز استقلال خود را حفظ کند. همچنین هزینه تنظیم قرارداد و حقالزحمه رسیدگی داوری باید دو خدمت جداگانه در نظر گرفته شوند.
دریافت «نصف حقالزحمه داوری احتمالی» قاعده قانونی یا عرف مسلم و عمومی داوری نیست. چنین مبلغی فقط براساس توافق روشن طرفین و داور قابل مطالبه است.
آیا تنظیمکننده قرارداد میتواند داور همان قرارداد باشد؟
قانون آیین دادرسی مدنی صرف اینکه شخصی قرارداد را تنظیم کرده باشد، مانع انتخاب او بهعنوان داور ندانسته است.
براساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با توافق یکدیگر، اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. بنابراین، طرفین میتوانند تنظیمکننده قرارداد را نیز بهعنوان داور انتخاب کنند؛ مشروط بر اینکه:
- شخص دارای اهلیت قانونی باشد؛
- مشمول ممنوعیت مطلق داوری نباشد؛
- هر دو طرف با انتخاب او موافق باشند؛
- موضوع و حدود داوری روشن باشد؛
- تعارض منافع مؤثر پنهان نمانده باشد؛
- داور، سمت داوری را جداگانه قبول کند.
پس پاسخ کوتاه این است: بله، تنظیمکننده قرارداد میتواند داور همان قرارداد باشد؛ اما این انتخاب باید آگاهانه، مستقل و شفاف انجام شود.
تنظیم قرارداد و داوری دو خدمت متفاوتاند
یکی از مهمترین نکات این موضوع، تفکیک وظیفه «تنظیمکننده قرارداد» از وظیفه «داور» است.
وظیفه تنظیمکننده قرارداد
تنظیمکننده در زمان تدوین قرارداد باید:
- خواستههای طرفین را دریافت کند؛
- موضوع و تعهدات را شفاف بنویسد؛
- خطرهای قراردادی را کاهش دهد؛
- ضمانت اجراها را مشخص کند؛
- بند حل اختلاف را تنظیم کند؛
- از ابهام و تعارض میان بندها جلوگیری کند.
خروجی این خدمت، متن قرارداد است.
وظیفه داور
داور پس از ایجاد اختلاف باید:
- ادعاهای طرفین را دریافت کند؛
- فرصت دفاع برابر فراهم کند؛
- اسناد و مدارک را بررسی کند؛
- در حدود اختیار خود رسیدگی کند؛
- رأی موجه، مدلل و قابل اجرا صادر کند.
خروجی داوری، رأی داور است.
بنابراین، مبلغی که بابت تنظیم قرارداد پرداخت میشود، خودکار شامل رسیدگی داوری آینده نیست. در مقابل، صرف درج نام تنظیمکننده در بند داوری نیز به او اجازه نمیدهد بدون توافق، هر مبلغی را از قبل مطالبه کند.
مهمترین خطر انتخاب تنظیمکننده قرارداد بهعنوان داور
مشکل اصلی، ممنوعیت قانونی خودکار نیست؛ بلکه احتمال ایجاد تردید درباره استقلال و بیطرفی داور است.
این نگرانی در شرایط زیر بیشتر میشود:
- تنظیمکننده فقط از سوی یکی از طرفین انتخاب شده باشد؛
- حقالزحمه تنظیم قرارداد را فقط یک طرف پرداخت کرده باشد؛
- پیش از تنظیم قرارداد، مشاور اختصاصی یکی از طرفین بوده باشد؛
- در مذاکرات به نفع یک طرف موضع گرفته باشد؛
- درباره نتیجه اختلاف منفعت مالی داشته باشد؛
- ضمانت اجرای بندهایی را نوشته باشد که بعداً باید درباره تفسیر آنها رأی دهد؛
- مکاتبات محرمانه یکی از طرفین را در اختیار داشته باشد؛
- مبلغ داوری او به نتیجه رأی یا میزان محکومیت وابسته باشد.
هیچکدام از این موارد همیشه و بدون بررسی به معنای بطلان انتخاب داور نیست؛ اما پنهانکردن آنها میتواند اعتبار فرایند داوری را زیر سؤال ببرد.
رضایت طرفین باید آگاهانه باشد
صرف اینکه نام تنظیمکننده قرارداد در انتهای یک متن طولانی بهعنوان داور درج شود، بهترین روش اثبات رضایت آگاهانه نیست.
طرفین باید پیش از امضا بدانند:
- تنظیمکننده قرارداد همان داور احتمالی است؛
- داور در صورت اختلاف اختیار صدور رأی دارد؛
- رأی داور میتواند از طریق دادگاه اجرا شود؛
- اعتراض به رأی داور محدود به جهات قانونی است؛
- تنظیمکننده بابت داوری حقالزحمه جداگانه دریافت میکند؛
- رابطههای قبلی او با هر یک از طرفین چیست؛
- در صورت ناتوانی یا عدم پذیرش داور چه اتفاقی میافتد.
برای کاهش اختلاف، بهتر است طرفین کنار بند داوری امضای جداگانه یا اثر انگشت داشته باشند؛ بهخصوص زمانی که نام تنظیمکننده بهعنوان داور معین درج شده است.
مشخصات داور باید کامل نوشته شود
مطابق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هنگام تعیین داور باید موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین و داور بهگونهای نوشته شود که موجب اشتباه نشود.
در بند داوری بهتر است این اطلاعات درج شوند:
- نام و نام خانوادگی داور؛
- نام پدر؛
- شماره ملی؛
- نشانی یا اطلاعات تماس معتبر؛
- موضوعات قابل ارجاع به داوری؛
- مدت داوری؛
- شیوه آغاز رسیدگی؛
- نحوه ابلاغ؛
- حدود اختیار داور؛
- شیوه تعیین جانشین داور؛
- مبنای حقالزحمه و هزینهها.
نوشتن عبارتهایی مانند «تنظیمکننده قرارداد داور است» بدون مشخصات کامل، ممکن است هنگام اجرا درباره هویت شخص یا حدود اختیار او اختلاف ایجاد کند.
آیا امضای قرارداد به معنای قبول داوری توسط تنظیمکننده است؟
امضای تنظیمکننده زیر قرارداد لزوماً مشخص نمیکند که او سمت داوری را نیز قبول کرده است. ممکن است امضای او فقط برای تأیید تنظیم یا شهادت بر امضای طرفین باشد.
براساس ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که داور توسط طرفین انتخاب میشود، انتخابکننده باید قبولی داور را اخذ کند.
بنابراین، بهتر است قبولی داور در عبارتی مستقل درج شود:
«اینجانب … با اطلاع از مفاد قرارداد، سمت داوری موضوع بند … را قبول میکنم. شروع مدت داوری منوط به ابلاغ اختلاف و مدارک مربوط مطابق این قرارداد است.»
این قبولی میتواند همزمان با امضای قرارداد یا پس از بروز اختلاف انجام شود؛ اما وضعیت آن نباید مبهم باقی بماند.
موضوع داوری باید دقیق باشد
عبارت «کلیه اختلافات به داوری ارجاع میشود» ممکن است در برخی قراردادها کافی به نظر برسد، اما بهتر است محدوده داوری روشنتر نوشته شود.
موضوع داوری میتواند شامل این موارد باشد:
- تفسیر مفاد قرارداد؛
- تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد؛
- مطالبه وجه یا خسارت؛
- محاسبه وجه التزام؛
- اختلاف درباره تحویل کالا یا موضوع قرارداد؛
- اختلاف درباره فسخ، انفساخ یا خاتمه؛
- تسویهحساب و مطالبات؛
- آثار مالی پایان قرارداد.
موضوعاتی که قانوناً قابل ارجاع به داوری نیستند، با توافق طرفین نیز وارد صلاحیت داور نمیشوند.
مدت داوری چگونه تعیین شود؟
مدت داوری باید در بند داوری روشن باشد. برای مثال:
«مدت داوری سه ماه از تاریخ ابلاغ کتبی موضوع اختلاف، مدارک و قبولی داور است و با توافق کتبی طرفین قابل تمدید خواهد بود.»
تعیین نقطه شروع مدت اهمیت زیادی دارد. صرف امضای قرارداد نباید بدون ایجاد اختلاف، مدت داوری را آغاز کند.
اگر مدت و نقطه شروع آن مبهم باشد، ممکن است درباره صدور رأی خارج از مهلت اختلاف ایجاد شود. رأیی که پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شود، ممکن است مشمول بند ۴ ماده ۴۸۹ و قابل ابطال باشد.
آیا تنظیمکننده قرارداد میتواند حقالزحمه داوری بگیرد؟
بله. اگر تنظیمکننده قرارداد بهعنوان داور نیز انتخاب شده و در زمان وقوع اختلاف، داوری را انجام دهد، حق دریافت حقالزحمه داوری دارد.
مطابق مواد ۴۹۷ تا ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی:
- پرداخت حقالزحمه داوری اصولاً بر عهده طرفین است؛
- طرفین میتوانند ترتیب دیگری تعیین کنند؛
- اگر درباره مبلغ حقالزحمه توافق شده باشد، قرارداد ملاک است؛
- در نبود توافق، آییننامه حقالزحمه داوری اعمال میشود.
ماده ۱ آییننامه حقالزحمه داوری مصوب ۱۴۰۱ نیز میزان و نحوه پرداخت حقالزحمه را در درجه نخست تابع توافق داور یا نهاد داوری با طرفین میداند.
آیا دریافت نصف حقالزحمه احتمالی داوری عرف است؟
در منابع قانونی بررسیشده، قاعدهای وجود ندارد که تنظیمکننده قرارداد بتواند بهطور خودکار و «براساس عرف» نصف حقالزحمه داوری احتمالی را هنگام تنظیم قرارداد دریافت کند.
قانون:
- درصد ۵۰ را تعیین نکرده است؛
- زمان دریافت این مبلغ را هنگام تنظیم قرارداد قرار نداده است؛
- آن را حق مسلم تنظیمکننده قرارداد ندانسته است؛
- برای اختلافی که هنوز ایجاد نشده، الزام خودکاری به پرداخت مقرر نکرده است.
بنابراین، بیان قطعی این موضوع بهعنوان «عرف داوری» از نظر حقوقی قابل دفاع نیست؛ مگر اینکه در یک صنف، منطقه یا نهاد داوری خاص، عرف مستمر و قابل اثباتی وجود داشته باشد. حتی در آن حالت نیز بهتر است به عرف اتکا نشود و مبلغ صریحاً در قرارداد درج شود.
آیا دریافت ۵۰ درصد پیشپرداخت ممنوع است؟
خیر. نبود عرف مسلم به معنای ممنوعیت توافق نیست.
طرفین و داور میتوانند توافق کنند که بخشی از حقالزحمه پیشبینیشده داوری در زمان انعقاد قرارداد یا قبول داوری پرداخت شود. برای مثال:
- ۵۰ درصد بهعنوان پیشپرداخت حقالزحمه؛
- مبلغ ثابت بهعنوان حق رزرو داور؛
- هزینه جداگانه برای پذیرش و نگهداری اسناد؛
- مبلغ اولیه و تسویه پس از طرح اختلاف؛
- پرداخت مرحلهای براساس پیشرفت رسیدگی.
اما این توافق باید ماهیت مبلغ را دقیقاً مشخص کند.
پیشپرداخت داوری یا حق رزرو؛ تفاوت مهم
اگر مبلغی پیش از وقوع اختلاف گرفته میشود، باید معلوم باشد با کدام عنوان پرداخت شده است.
پیشپرداخت حقالزحمه داوری
این مبلغ بخشی از حقالزحمه داوری آینده است و هنگام شروع رسیدگی از مبلغ نهایی کسر میشود.
اگر اختلاف هرگز ایجاد نشود، وضعیت استرداد مبلغ باید در قرارداد مشخص باشد.
حق رزرو یا آمادگی داور
ممکن است شخص در مقابل تعهد به حفظ آمادگی، بررسی تعارض منافع و خودداری از قبول پروندههای معارض، مبلغی مستقل دریافت کند.
در این صورت باید دقیقاً نوشته شود:
- چه خدمتی در مقابل مبلغ ارائه میشود؛
- دوره تعهد داور چقدر است؛
- مبلغ قابل استرداد است یا خیر؛
- اگر داور از پذیرش رسیدگی ناتوان شود چه اتفاقی میافتد؛
- آیا مبلغ از حقالزحمه نهایی کسر میشود؟
استفاده از عنوان مبهم «نصف هزینه داوری» بدون تعیین ماهیت مبلغ، زمینه اختلاف را ایجاد میکند.
خطر دریافت مبلغ داوری از یک طرف
اگر تنظیمکننده قرارداد قرار است داور مشترک طرفین باشد، دریافت تمام پیشپرداخت داوری فقط از یکی از طرفین ممکن است درباره استقلال او تردید ایجاد کند.
راهکارهای کمریسکتر عبارتاند از:
- پرداخت مساوی توسط طرفین؛
- واریز به حساب مشخص با رسید؛
- اعلام کتبی سهم هر طرف؛
- جداکردن فاکتور تنظیم قرارداد از داوری؛
- ممنوعکردن وابستگی حقالزحمه به نتیجه رأی؛
- ثبت اینکه پرداخت بیشتر یک طرف، امتیازی در رسیدگی ایجاد نمیکند.
مطابق ماده ۴۹۷، طرفین میتوانند سهم پرداخت را متفاوت تعیین کنند؛ اما شفافیت برای حفظ اعتماد به داوری ضروری است.
مبلغ داوری نباید به نتیجه رأی وابسته باشد
توافقهایی مانند موارد زیر بسیار پرریسکاند:
- درصدی از مبلغ محکومبه برای داور؛
- افزایش حقالزحمه در صورت رأی به نفع یک طرف؛
- پرداخت فقط در صورت موفقیت خواهان؛
- دریافت سهم از مال مورد اختلاف؛
- وابستگی دستمزد به میزان خسارت تعیینشده.
چنین ساختاری برای داور منفعت مستقیم در نتیجه اختلاف ایجاد میکند و بیطرفی او را زیر سؤال میبرد. حقالزحمه باید براساس موضوع، ارزش خواسته، پیچیدگی، زمان و توافق مستقل تعیین شود؛ نه محتوای رأی.
هزینه تنظیم قرارداد را از حقالزحمه داوری جدا کنید
بهتر است دو سند یا دستکم دو بند مالی مستقل وجود داشته باشد:
بند اول: حق تنظیم قرارداد
در این قسمت تعیین شود:
- مبلغ تنظیم قرارداد؛
- طرف پرداختکننده؛
- خدمات مشمول مبلغ؛
- تعداد جلسات اصلاح؛
- زمان تحویل؛
- وضعیت مالیات و هزینههای جانبی.
بند دوم: حقالزحمه احتمالی داوری
در این قسمت نوشته شود:
- مبنای محاسبه حقالزحمه؛
- مبلغ یا فرمول آن؛
- سهم هر طرف؛
- زمان پرداخت؛
- مبلغ پیشپرداخت؛
- نحوه تسویه؛
- تکلیف مبلغ در صورت عدم وقوع اختلاف؛
- تکلیف مبلغ در صورت استعفا، فوت یا ممنوعیت داور؛
- هزینه کارشناسی و ابلاغ؛
- ممنوعیت وابستگی مبلغ به نتیجه رأی.
این تفکیک مانع از آن میشود که پرداخت هزینه تنظیم قرارداد بهعنوان رضایت ضمنی به هزینه داوری تفسیر شود.
نمونه بند انتخاب تنظیمکننده قرارداد بهعنوان داور
متن زیر یک الگوی اولیه است و باید با نوع قرارداد تطبیق داده شود:
«طرفین با اطلاع از اینکه آقای/خانم … به شماره ملی … تنظیمکننده این قرارداد است، با رضایت صریح و آگاهانه ایشان را بهعنوان داور مرضیالطرفین برای رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا، عدم اجرا، فسخ، انفساخ، خاتمه و مطالبات مرتبط با این قرارداد تعیین میکنند. مدت داوری سه ماه از تاریخ ابلاغ کتبی موضوع اختلاف و مدارک به داور و اعلام قبولی وی است و با توافق کتبی طرفین قابل تمدید خواهد بود. داور مکلف است هرگونه رابطه یا منفعت مؤثر احتمالی با طرفین را پیش از قبول رسیدگی افشا کند.»
درج نام جانشین یا سازوکار تعیین داور جایگزین نیز ضروری است.
نمونه بند حقالزحمه و پیشپرداخت داوری
اگر واقعاً قرار است ۵۰ درصد در ابتدا دریافت شود، متن باید شفاف باشد:
«حقالزحمه تنظیم این قرارداد مستقل از حقالزحمه داوری است. در صورت قبول کتبی داوری از سوی داور، مبلغ … ریال معادل ۵۰ درصد حقالزحمه توافقشده داوری، بهعنوان پیشپرداخت دریافت میشود و هنگام شروع رسیدگی از مبلغ نهایی کسر خواهد شد. سهم هر یک از طرفین از پیشپرداخت … است. در صورت عدم بروز اختلاف تا تاریخ …، مبلغ مزبور [قابل استرداد/غیرقابل استرداد در مقابل خدمات رزرو و بررسی تعارض منافع] خواهد بود. در صورت ناتوانی یا امتناع داور از رسیدگی، تکلیف مبلغ به شرح … است.»
عبارت داخل کروشه باید براساس توافق واقعی انتخاب و تکمیل شود. استفاده همزمان از دو وضعیت متعارض در نسخه نهایی صحیح نیست.
اگر داور از انجام داوری خودداری کند چه میشود؟
در قرارداد باید وضعیت ناتوانی یا امتناع داور پیشبینی شود. ممکن است داور:
- داوری را قبول نکند؛
- پس از قبول استعفا دهد؛
- فوت یا محجور شود؛
- مشمول ممنوعیت قانونی شود؛
- به دلیل تعارض منافع کنار برود؛
- امکان ادامه رسیدگی نداشته باشد.
اگر شخص معینی در قرارداد بهعنوان داور معرفی شده و او نخواهد یا نتواند داوری کند، ماده ۴۶۳ میتواند در تعیین سرنوشت شرط داوری مؤثر باشد. بنابراین، بهتر است داور جانشین یا شیوه انتخاب جایگزین از ابتدا مشخص شود.
آیا انتخاب تنظیمکننده قرارداد باعث بطلان رأی میشود؟
صرف اینکه داور، تنظیمکننده همان قرارداد بوده است، لزوماً رأی را باطل نمیکند. برای ابطال باید یکی از جهات قانونی ماده ۴۸۹ اثبات شود.
بااینحال، خطر ابطال یا عدم اجرا در شرایط زیر افزایش مییابد:
- داور مشمول ممنوعیت قانونی باشد؛
- قرارداد داوری معتبر نباشد؛
- داور خارج از حدود اختیار رأی دهد؛
- مدت داوری رعایت نشود؛
- رأی مخالف قوانین موجد حق باشد؛
- حق دفاع و فرصت برابر بهطور جدی نقض شود؛
- داور منفعت پنهان و مؤثر در نتیجه داشته باشد.
برای آشنایی با این موارد، مقاله شروط ابطال رأی داور باید به این بخش لینک شود.
اشتباهات رایج در تنظیم این بند
معرفی هزینه ۵۰ درصدی بهعنوان عرف قطعی
چنین عرف عمومی و مسلمی در قانون تعیین نشده است. مبنای مطالبه باید توافق باشد.
دریافت یک مبلغ کلی برای دو خدمت
حق تنظیم قرارداد و داوری باید تفکیک شوند.
مشخصنکردن تکلیف مبلغ در صورت نبود اختلاف
اگر هیچ داوری انجام نشود، وضعیت مبلغ دریافتی باید روشن باشد.
دریافت وجه فقط از یک طرف بدون افشا
این وضعیت میتواند اعتماد طرف دیگر به بیطرفی داور را کاهش دهد.
نداشتن قبولی مستقل داور
امضای تنظیمکننده همیشه به معنای قبول داوری نیست.
وابستهکردن دستمزد به نتیجه رأی
این روش برای بیطرفی داور خطر جدی ایجاد میکند.
تعییننکردن داور جایگزین
امتناع یا ناتوانی داور معین میتواند بند حل اختلاف را با بنبست روبهرو کند.
مبهمگذاشتن موضوع و مدت داوری
این ابهام میتواند به اختلاف درباره حدود اختیار و زمان صدور رأی منجر شود.
چکلیست پیش از امضای بند داوری
پیش از امضا این موارد را کنترل کنید:
- هر دو طرف داور را آگاهانه پذیرفتهاند.
- نقش تنظیمکننده و داور از یکدیگر تفکیک شده است.
- رابطه قبلی او با طرفین افشا شده است.
- داور در نتیجه اختلاف منفعت ندارد.
- مشخصات کامل داور درج شده است.
- موضوع و حدود اختیار داور روشن است.
- مدت و نقطه شروع داوری تعیین شده است.
- قبولی داور مستقل و مکتوب است.
- داور جانشین یا روش جایگزینی مشخص است.
- حق تنظیم قرارداد جداگانه نوشته شده است.
- حقالزحمه داوری و مبنای آن مشخص است.
- ماهیت پیشپرداخت ۵۰ درصدی روشن است.
- وضعیت استرداد وجه تعیین شده است.
- سهم پرداخت هر طرف مشخص است.
- مبلغ به نتیجه رأی وابسته نیست.
پرسشهای متداول
آیا تنظیمکننده قرارداد میتواند داور همان قرارداد باشد؟
بله، صرف تنظیم قرارداد ممنوعیت قانونی خودکار ایجاد نمیکند؛ اما رضایت آگاهانه طرفین، قبولی داور و افشای تعارض منافع ضروری است.
آیا تنظیمکننده میتواند علاوه بر هزینه قرارداد، حق داوری بگیرد؟
بله. تنظیم قرارداد و داوری دو خدمت جداگانهاند و هرکدام میتوانند حقالزحمه مستقل داشته باشند.
آیا دریافت نصف حقالزحمه داوری از ابتدا قانونی است؟
اگر با توافق شفاف طرفین و داور انجام شود، امکان تعیین پیشپرداخت وجود دارد؛ اما قانون عدد ۵۰ درصد را الزامی یا خودکار نکرده است.
آیا دریافت ۵۰ درصد طبق عرف داوری است؟
نمیتوان آن را عرف مسلم و عمومی دانست. اگر چنین مبلغی موردنظر است، باید مستقیماً در قرارداد درج شود.
اگر هیچ اختلافی ایجاد نشود، مبلغ باید پس داده شود؟
پاسخ به ماهیت توافق بستگی دارد. اگر پیشپرداخت خدمت انجامنشده باشد، وضعیت آن با حق رزرو متفاوت است. قرارداد باید صریحاً تکلیف استرداد را تعیین کند.
حقالزحمه داوری را چه کسی پرداخت میکند؟
اصولاً طرفین پرداخت میکنند؛ مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری تعیین شده باشد.
آیا داور میتواند درصدی از مبلغ رأی را دریافت کند؟
این روش به دلیل ایجاد منفعت مستقیم داور در نتیجه اختلاف بسیار پرریسک است و باید از آن اجتناب شود.
جمعبندی
انتخاب تنظیمکننده قرارداد بهعنوان داور در اصل امکانپذیر است؛ اما باید نقشهای او، رضایت طرفین، قبولی داوری، حدود اختیار و تعارض منافع کاملاً شفاف باشند.
دریافت حقالزحمه جداگانه برای داوری نیز مجاز است؛ زیرا تنظیم قرارداد و رسیدگی داوری دو خدمت مستقلاند. بااینحال، مطالبه ۵۰ درصد حقالزحمه احتمالی داوری، قاعده قانونی یا عرف مسلم عمومی نیست. این مبلغ فقط بر پایه توافق روشن قابل مطالبه است و قرارداد باید مشخص کند که وجه، پیشپرداخت قابل احتساب است یا حق رزرو مستقل؛ چه زمانی مسترد میشود و سهم هر طرف چقدر است.
برای آشنایی با موانع قانونی انتخاب داور، مقاله رد داور در داوری؛ موارد قانونی و مهلت اعتراض را به این بخش لینک کنید.
برای بررسی آثار رأی داور غیرمجاز، مقاله شروط ابطال رأی داور را نیز به این مقاله پیوند دهید.
برای یادگیری تنظیم بند داوری، حقالزحمه، اداره جلسات و صدور رأی، سرفصلهای دوره داوری حقوقی مؤسسه امین را بررسی کنید.
برای دریافت اطلاعات و رزرو دوره، به @amin_inst پیام دهید.
نیاز به مشاوره تخصصی دوره های حقوقی معتبر دارید؟ شماره تماس خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
(100% رایگان)
